گلایهمندی مردم گلپایگان از افزایش قیمت اجاره مسکن
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۹۸۳۸
فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه افزایش بیرویه اجارهبهای مسکن موجب گلایهمندی مردم گلپایگان شده است گفت: تا زمانی که عرضه مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشیم گرانی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، محمدرضا عسگریان امروز- سهشنبه چهارم اردیبهشت- در کارگروه املاک و مستغلات شهرستان اظهار کرد: افزایش بیرویه اجارهبهای مسکن موجب گلایهمندی مردم گلپایگان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تعطیلی انبوهسازی منجر به افزایش اجارهبهای مسکن شد و تا زمانی که عرضه مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشیم، گرانی مسکن ادامه دارد.
فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با هدف کاهش اجارهبها، قیمت خرید و ساخت مسکن، طرح نهضت ملی را اجرا کرد که امید میرود همکاری و اقدامات لازم در شهرستان گلپایگان صورت گیرد.
عسگریان تصریح کرد: شهرداریها برای احیای بافت فرسوده شهری ورود پیدا کردند و در این زمینه طرحهای تشویقی برای صاحبان املاک فرسوده از جمله پرداخت تسهیلات ویژه و بخشودگی عوارض در نظر گرفته شده است، در سطح روستاها نیز بنیاد مسکن برای ساخت مسکن تسهیلات را پرداخت میکند.
وی بزرگترین کمک به مستأجر را رعایت انصاف از سوی مالکان دانست و اضافه کرد: سال گذشته متولی ساخت مسکن اداره راه و شهرسازی شده و یکسری قوانین نیز در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است.
فرماندار گلپایگان تاکید کرد: نظارت مستمر بر بازار مسکن موجب کاهش قیمت میشود؛ بنابراین باید با همکاری یکدیگر و با ارائه راهکار مناسب به کاهش اجاره بهای مسکن در شهرستان کمک کنیم.
ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت معاملات مسکن شهرستان گلپایگانسلمان جوادی، دادستان گلپایگان ضمن قدردانی از فعالیت اتحادیه مسکن شهرستان گلپایگان اضافه کرد: افزایش دریافت حق بنگاهی توسط مشاوران املاک باید توسط اتاق اصناف و اتحادیه املاک بازنگری شود، زیرا باعث انجام نشدن معامله یا معاملات بدون ثبت میشود.
وی با تاکید بر نظارت مستمر بر فعالیت معاملات مسکن و اجرای گشتهای مشترک از سوی اتحادیه مسکن، ادامه داد: مبلغ نرخ قرارداد حق بنگاه باید مشخص شود تا در صورت تخلف تعزیرات توان برخورد با متصدی املاک را داشته باشد.
مشاوران املاک از سامانه خودنویس استقبال نمیکنندغلامرضا امینی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: سال گذشته فعالیت سامانه خودنویس در زیر مجموعه راه و شهرسازی آغاز شده است تا مالک و مستأجر برای قرارداد خرید و فروش و اجاره بهای مسکن در این سامانه به صورت رایگان ثبت نام کنند، اما واحدهای املاک از سامانه خودنویس استقبال نمیکنند.
وی اضافه کرد: قرار بود سال گذشته طرح تنظیم بازار اجاره بهای مسکن در مجلس مصوب شود که هنوز انجام نشده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان ادامه داد: شورای مسکن استان اردیبهشت سال گذشته ۲۰ درصد اجاره بهای مسکن را مصوب و به تمام املاکیها ابلاغ کرده است.
احمد حمزهلو، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان با بیان اینکه طی پنج ماهه گذشته ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است و واحدهای بدون پروانه اخطار دریافت کردهاند، اضافه کرد: ۳۰ مورد طرح شکایت از بنگاهها ثبت شده است که ۹۰ درصد آن به صلح و سازش منجر شد.
وی از صدور ۱۴ پروانه کسب جدید، و ابطال هشت پروانه کسب در گلپایگان خبر داد و افزود: پس از شش سال، قانون اصلاح نرخنامه طی فرایند قانونی و با همکاری شورای نرخگذاری و انجمن حمایت از مصرف کنندگان و کمیسیون اقتصادی و نظارت اتاق اصناف انجام شد.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان با بیان اینکه ۱۵ درصد نرخ اجاره بهای مسکن در شهرستان افزایش یافته است، گفت: نرخ اجاره بهای مسکن از دوم اردیبهشت هر سال به دلیل تورم، قیمت تعمیر و تجهیز و عقبماندگی عرضه از تقاضا افزایش پیدا میکند.
کد خبر 747165منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر و کلانشهر فرماندار گلپایگان رهن و اجاره مسکن سامانه خودنویس راه و شهرسازی مشاوران املاک تعزیرات حکومتی واحد های بدون پروانه کسب شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجاره بهای مسکن شهرستان گلپایگان راه و شهرسازی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۹۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان
ایسنا/همدان دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان از بازرسی ۴۵۰۰ واحد مشاور املاک در این استان خبر داد و گفت: مشاورین املاک متخلف استان بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.
نعمتالله رسولی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۲۶۸۸ واحد مشاور املاک در استان اظهارکرد: عدم الصاق جواز کسب در محل، عدم نصب نرخنامه، عدم دریافت کدرهگیری، عدم درج کمیسیون در مبایعهنامه و اجارهنامه و دریافت مبالغ اضافی بیشترین تخلفات مشاورین املاک همدان بوده است.
وی با اشاره به اینکه بازرسی از مشاورین املاک از تیرماه سال گذشته آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از تیرماه سال گذشته تا پایان سال ۴۵۰۰ بازرسی از مشاورین املاک استان توسط اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک صورت گرفت.
رسولی با اشاره به بررسی دفاتر مبایعهنامه و اجارهنامههای مشاورین املاک افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، عدم آگاهی مردم نسبت به نرخهای کمیسیونهاست به طوریکه این نرخ در سامانه ۱۲۳ به صورت آنلاین محاسبه میشود و در اختیار مردم قرار میگیرد که در راستای احقاق حقوق مردم مبالغ کمیسیونهای دریافتی توسط مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک ملزم به دریافت کد رهگیری هستند، تصریح کرد: دریافت کدرهگیری از طریق سامانه خودنویس برای عموم مردم آزاد است، مردم میتوانند به صورت رایگان اجارهنامه بنویسند و کد رهگیری دریافت کنند.
دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان با بیان اینکه فعلاً اجاره نوشتن با خودنویس برای عموم مردم آزاد است، یادآور شد: فعلاً نوشتن مبایعهنامه در سامانه خودنویس آزاد نشده است.
وی بیان کرد: سامانه خودنویس به گونهای طراحی شده که قیمت ملک تعیین میشود و افراد خارج از چهارچوب نمیتوانند نرخ تعیین کنند به طوری که سامانه قیمت ملک را به صورت کارشناسی و بهروز تعیین میکند بنابراین امکان افزایش اجارهبها به صورت غیرمتعارف وجود ندارد.
رسولی با بیان اینکه براساس قانون ۲۰ درصد افزایش مبلغ اجاره سال گذشته در اجارهنامهها باید صورت بگیرد، تأکید کرد: در صورتی که مشاورین املاک کدرهگیری دریافت نکنند و مبلغ بالاتر از این میزان درخواست کنند، طبق قانون به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
انتهای پیام